فرماندار دماوند در نشست شورای اداری این شهرستان با حضور حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجموعه‌ای از مطالبات و چالش‌های ثبتی، مالکیتی و زیرساختی شهرستان را تشریح کرد و خواستار تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی، تقویت نیروی انسانی اداره ثبت اسناد دماوند، ایجاد شعبه ثبت در آبسرد و حل مشکلات صدور اسناد مالکیت شد.
اسماعیل حیدری‌آزاد در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص شهرستان دماوند، از فشار فزاینده بر اراضی طبیعی و کشاورزی، گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مشکلات ناشی از کاهش منابع آب و افزایش پرونده‌های مرتبط با مالکیت و اراضی سخن گفت.
دماوند؛ در نقطه تلاقی بحران آب و فشار بر اراضی
فرماندار دماوند با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه شهرستان، گستردگی جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن در مسیر دو محور مهم مواصلاتی کشور را از جمله عواملی دانست که ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های منطقه را افزایش داده است.
حیدری‌آزاد در بخش مهمی از سخنان خود نسبت به آنچه افزایش طمع سودجویان، زمین‌خواران و کوه‌خواران نسبت به اراضی دماوند خواند، هشدار داد.
به گفته فرماندار، نزدیکی دماوند به تهران و ارزش بالای زمین در این شهرستان، موجب شده اراضی منطقه همواره در معرض فشار برای تغییر کاربری و ساخت‌وساز قرار داشته باشند. او همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز را عاملی برای افزایش فشار بر زیرساخت‌های عمومی و پیچیده‌تر شدن مسائل مالکیتی و ثبتی شهرستان عنوان کرد.
بحران آب؛ عاملی برای تغییر مسیر بخشی از اراضی کشاورزی
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان فرماندار دماوند در این نشست، وضعیت منابع آب شهرستان بود.
حیدری‌آزاد از شرایط موجود با عنوان «ابر بحران آب» یاد کرد و گفت دماوند با وجود قرار گرفتن در مجاورت سدها، از آب شرب این سدها سهمی ندارد. به گفته او، افت منابع آب زیرزمینی و کاهش شدید دسترسی به آب کشاورزی، شرایط دشواری را برای بخش کشاورزی و باغداری منطقه ایجاد کرده است.
فرماندار دماوند با اشاره به پیامدهای این وضعیت اظهار کرد که بخشی از باغداران و کشاورزان، در شرایط کاهش درآمد ناشی از کمبود آب، ممکن است به سمت واگذاری یا تغییر مسیر بهره‌برداری از اراضی خود حرکت کنند و همین مسئله می‌تواند بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های ثبتی و حقوقی را ایجاد کند.
درباره بحران آب دماوند نیز در گزارش‌های منتشرشده از این نشست، خشکسالی پیاپی، کاهش منابع زیرزمینی و فشار اقتصادی بر کشاورزان به‌عنوان بخشی از زمینه‌های تغییر کاربری زمین مورد اشاره قرار گرفته است.
زمین‌های کشاورزی قدیمی؛ پرونده‌هایی که همچنان نیازمند تعیین تکلیف هستند
بخش دیگری از سخنان حیدری‌آزاد به اراضی کشاورزی قدیمی فاقد سند کاداستر اختصاص داشت.
فرماندار دماوند اعلام کرد جلساتی با مجموعه جهاد کشاورزی برای تفکیک، تثبیت مالکیت و تعیین وضعیت این اراضی برگزار شده و بخشی از پرونده‌ها در مسیر حل‌وفصل قرار گرفته‌اند.
او حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دماوند را فرصتی برای سرعت بخشیدن به این روند دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پایان دادن به بلاتکلیفی پرونده‌هایی تأکید کرد که مستقیماً با حقوق و مالکیت مردم ارتباط دارند.
در همین نشست، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از افزایش رسیدگی به پرونده‌های ثبتی دماوند و رشد صدور اسناد مالکیت در این شهرستان سخن گفت و بر رعایت حقوق مردم در فرآیند تعیین تکلیف اراضی تأکید کرد.
تعیین تکلیف نزدیک به ۳ هزار پرونده ثبتی در دماوند
حیدری‌آزاد با قدردانی از همکاری دادگستری و دادستانی شهرستان دماوند با فرمانداری، حوزه املاک را یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مراجعات و شکایت‌های مردمی عنوان کرد.
به گفته فرماندار، در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه قضایی و کمیته‌های تخصصی، قریب به ۳ هزار پرونده ثبتی در سطح شهرستان تعیین تکلیف شده است.
این اقدام از نگاه فرمانداری، گامی در جهت کاهش بلاتکلیفی پرونده‌های مالکیتی و صیانت از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
در همین حال، اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست نیز نشان می‌دهد که حجم کار ثبتی در دماوند همچنان قابل توجه است و برای افزایش ظرفیت رسیدگی، اقدامات بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
انتقاد فرماندار از وضعیت اداره ثبت اسناد دماوند
یکی از صریح‌ترین بخش‌های سخنان فرماندار، به وضعیت امکانات و نیروی انسانی اداره ثبت اسناد و املاک دماوند اختصاص داشت.
حیدری‌آزاد گفت حجم پرونده‌ها و مراجعات در این شهرستان با ظرفیت نیروی انسانی موجود تناسب ندارد و تأمین نیروی انسانی جدید برای اداره ثبت اسناد دماوند یک مطالبه ضروری است.
وی علاوه بر مشکل کمبود کادر اداری، وضعیت فضای فیزیکی اداره ثبت را نیز نامناسب دانست و خواستار ساماندهی ساختمان اداری، ارتقای امکانات و بهبود شرایط خدمات‌رسانی برای مراجعان و کارکنان شد.
این موضوع با توجه به حجم قابل توجه پرونده‌های ملکی و ثبتی شهرستان، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ چرا که طولانی شدن روندهای اداری در چنین پرونده‌هایی می‌تواند مستقیماً زمان و هزینه مراجعه‌کنندگان را افزایش دهد.
چرا آبسرد به شعبه ثبت اسناد نیاز دارد؟
فرماندار دماوند در ادامه بر موضوعی تأکید کرد که سال‌هاست برای ساکنان آبسرد و مناطق پیرامونی اهمیت عملی دارد؛ ایجاد نمایندگی یا شعبه مستقل ثبت اسناد در شهر آبسرد.
حیدری‌آزاد تأسیس این شعبه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت ایجاد واحد ثبتی در آبسرد می‌تواند با کاهش رفت‌وآمد مردم به مرکز شهرستان، از اتلاف وقت مراجعان بکاهد.
وی همچنین بر این باور است که حضور یک واحد ثبتی در آبسرد می‌تواند مراجعات غیرضروری، ترددهای پرخطر و بخشی از بار ترافیکی ناشی از رفت‌وآمدهای اداری به مرکز شهرستان را کاهش دهد.
این مطالبه در شرایطی مطرح شده که توسعه زیرساخت‌های ثبتی شهرستان در همین نشست نیز مورد توجه رئیس سازمان ثبت قرار گرفته است. او از روند پیشرفت ساختمان ثبت رودهن و پیگیری موضوع ایجاد اداره ثبت در آبسرد سخن گفته است.
اسناد مسکن مهر و اصطلک؛ گره‌ای که نیازمند تصمیم فوری است
فرماندار دماوند همچنین موضوع صدور اسناد مالکیت برای مالکان مسکن مهر و اصطلک را از دیگر مسائل نیازمند تصمیم‌گیری فوری عنوان کرد.
به گفته حیدری‌آزاد، وقفه در فرآیند صدور این اسناد موجب ایجاد هماهنگی‌ها و اختلافاتی در روند کار میان دستگاه‌های مختلف از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ثبت اسناد شده است.
او خواستار تصمیم‌گیری عاجل برای رفع این وقفه و مشخص شدن مسیر نهایی صدور اسناد مالکیت مالکان شد؛ موضوعی که برای خانوارهای ساکن این واحدها، صرفاً یک فرآیند اداری نیست و با تثبیت حقوق مالکانه آنها ارتباط مستقیم دارد.
در همین نشست، حسن بابایی نیز درباره بلاتکلیفی اسناد تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر در کشور سخن گفت و از برنامه تشکیل کارگروهی برای بررسی این مسئله با حضور دستگاه‌های مرتبط خبر داد.
اسناد مدارس و املاک دولتی؛ شرطی برای اجرای طرح‌های عمرانی
فرماندار دماوند در بخش پایانی سخنان خود به موضوع اسناد مالکیت املاک دولتی نیز پرداخت.
حیدری‌آزاد تأکید کرد بخشی از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه نوسازی و توسعه فضاهای آموزش و پرورش، در مواردی تا زمان تثبیت مالکیت و دریافت سند با محدودیت مواجه می‌شود.
از نگاه فرمانداری، تعیین تکلیف اسناد مدارس و سایر املاک دولتی می‌تواند زمینه را برای اجرای سریع‌تر پروژه‌های عمرانی فراهم کند و مانع از آن شود که طرح‌های توسعه‌ای به دلیل مشکلات ثبتی متوقف یا طولانی شوند.
مقابله با زمین‌خواری فقط با برخورد قضایی ممکن نیست
مجموع مطالب مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد مسئله زمین در دماوند تنها به اختلاف میان مالک و دستگاه اداری محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، زیست‌محیطی، ثبتی و قضایی در آن دخالت دارد.
از یک سو، ارزش بالای زمین و نزدیکی به تهران، فشار برای بهره‌برداری‌های غیرمجاز را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، کاهش منابع آب و دشوار شدن فعالیت کشاورزی می‌تواند وضعیت اقتصادی برخی بهره‌برداران را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، تثبیت مالکیت قانونی، تکمیل اطلاعات ثبتی و کاداستری، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، حفاظت از اراضی کشاورزی و طبیعی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم باید هم‌زمان دنبال شود.
مطالبه‌ای که باید از جلسه به اجرا برسد
نشست شورای اداری دماوند با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجموعه‌ای از مشکلات و مطالبات انباشته شهرستان را در حوزه زمین و ثبت اسناد روی میز گذاشت؛ از پرونده‌های کشاورزی فاقد سند تا کمبود نیروی انسانی، وضعیت فضای اداره ثبت، ضرورت ایجاد شعبه در آبسرد و مشکلات صدور اسناد مسکن مهر و اصطلک.
اکنون بخش مهم ماجرا، تبدیل این مطالبات به تصمیم اجرایی، زمان‌بندی مشخص و پیگیری قابل سنجش است.
دماوند با توجه به موقعیت جغرافیایی، ارزش بالای اراضی، فشار ناشی از کم‌آبی و گستردگی مسائل مالکیتی، بیش از هر زمان دیگری به یک نظام ثبتی توانمند و در دسترس نیاز دارد؛ نظامی که هم بتواند حقوق مالکان و کشاورزان را تثبیت کند و هم در برابر تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی، ابزارهای پیشگیرانه مؤثرتری در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دهد.
آنچه در این نشست مطرح شد، اگر با همکاری دستگاه‌های قضایی، ثبتی، اجرایی و محلی به مرحله اقدام برسد، می‌تواند بخشی از گره‌های قدیمی حوزه زمین و مالکیت در دماوند را کاهش دهد.
