اخبار دماوند - چراغ شرق – دماوند: ششمین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان دماوند، به دستور اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان، و به ریاست سلطانآهی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، با حضور مدیران دستگاههای مسئول در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی روند اجرای مصوبات پیشین و ارزیابی عملکرد گشتهای نظارتی، بر تشدید نظارتهای میدانی، تسریع در پیگیری تخلفات و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی تأکید شد.
پیگیری تصرف اراضی ملی و بازگرداندن آنها به بیتالمال
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دماوند با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اراضی ملی را بخشی از سرمایه عمومی دانست و بر ضرورت صیانت از این اراضی تأکید کرد.
سلطانآهی در همین زمینه اعلام کرد اداره راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی دادستانی، پروندههای مربوط به تصرف اراضی ملی را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری کند و اقدامات قانونی لازم برای بازگرداندن این اراضی به بیتالمال را در دستور کار قرار دهد.
تأکید بر نظارت مستمر بر حریم شهرها
وی با اشاره به مسئولیت شهرداریها در پایش حریم و محدوده شهری، نظارت مستمر بر این مناطق را از وظایف جدی مدیریت شهری برشمرد و خواستار تداوم مقابله میدانی با تخلفات، با همکاری جهاد کشاورزی و مراجع قضایی شد.
در این جلسه همچنین از تشکیل «کمیته اقدام مشترک برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز» با مشارکت شهرداریها و دستگاههای عضو کارگروه خبر داده شد. به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، این سازوکار با هدف هماهنگی بیشتر در شناسایی تخلفات و تسریع در اجرای احکام قانونی تشکیل میشود.
تشدید نظارت بر حریم و بستر رودخانهها
بخش دیگری از این نشست به پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانهها اختصاص داشت. سلطانآهی با اشاره به مخاطرات ناشی از ساختوساز و تصرف در این مناطق، بر ضرورت تشدید گشتهای میدانی از سوی امور منابع آب تأکید کرد.
بر اساس اعلام مطرحشده در جلسه، امور منابع آب موظف است ضمن جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، گزارشهای هفتگی اقدامات خود را به فرمانداری و دادستانی ارائه کند؛ اقدامی که با هدف تقویت نظارت و کاهش خطرات احتمالی ناشی از سیلاب دنبال میشود.
جمعآوری انشعابات غیرمجاز ساختوسازها
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دماوند همچنین بر لزوم قطع و جمعآوری انشعابات غیرمجاز در ساختوسازهای غیرقانونی تأکید کرد.
بر این اساس، ادارات خدماترسان آب، برق و گاز باید در قالب برنامههای عملیاتی مشترک، نسبت به جمعآوری انشعابات غیرمجاز اقدام کنند و تا تعیین تکلیف نهایی موارد، از واگذاری خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط خودداری کنند.
برخورد با مشاوران املاک فاقد مجوز
در بخش دیگری از جلسه، موضوع نقش واسطههای معاملاتی در شکلگیری و گسترش تخلفات مرتبط با اراضی ملی مورد توجه قرار گرفت.
سلطانآهی با تأکید بر ضرورت مقابله با بسترهای سوداگری زمین، اعلام کرد اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک موظفاند با بنگاههای فاقد مجوز و معاملاتی که زمینهساز تصرف یا دستاندازی به اراضی ملی هستند، در چارچوب قانون برخورد کنند.
وی در پایان تأکید کرد مقابله با زمینخواری و ساختوسازهای غیرمجاز نباید به برگزاری جلسات اداری محدود بماند و نتیجه اقدامات میدانی و هماهنگی مستمر دستگاهها، معیار اصلی ارزیابی عملکرد خواهد بود. به گفته او، با ترک فعل یا کمکاری دستگاهها در زمینه صیانت از بیتالمال نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.




