پایش زلزله دماوند و شرق تهران
📅 شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مناسبت امروز:روز حکمت و فلسفه • بزرگداشت ابونصر فارابی • روز قهرمان ملی
لوگو پایگاه خبری تحلیلی چراغ شرق
📍 دماوند
☀️ 4° صاف
💧 71٪ 💨 5 km/h
🏫 احتمال تعطیلی مدارس: تقریباً منتفی

تأکید معاون فرماندار دماوند بر ساماندهی متکدیان و کودکان کار؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار گیرد

چراغ شرق – نشست شورای اجتماعی شهرستان دماوند با محوریت ساماندهی متکدیان و کودکان کار، بررسی آسیب‌های اجتماعی و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، به ریاست حسین آرمودیان‌مقدم، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دماوند، در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.

این نشست به دستور اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند، و با حضور مقدسی، رئیس اداره اجتماعی فرمانداری، زعفرانی، مشاور امور بانوان فرماندار و اعضای شورای اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌های متولی گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی متکدیان و کودکان کار در نیمه نخست سال جاری ارائه کردند. همچنین موضوعاتی از جمله ناهنجاری‌ها و مفاسد اخلاقی، وضعیت مصرف مشروبات الکلی و راهکارهای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای اجتماعی شهرستان دماوند، در کنار پیگیری مصوبات، شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی نتایج برنامه‌ها تعیین کند و در گزارش‌های دوره‌ای، میزان پیشرفت اقدامات و چالش‌های باقی‌مانده را به اطلاع شهروندان برساند

آرمودیان‌مقدم با تأکید بر ضرورت ساماندهی متکدیان و کودکان کار و مقابله هدفمند با آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت که مسائل اجتماعی ماهیتی چندبعدی دارند و رسیدگی مؤثر به آن‌ها مستلزم شناسایی دقیق مشکلات، بررسی علل شکل‌گیری آسیب‌ها، برنامه‌ریزی منسجم و استمرار اقدامات اجرایی است.

وی با اشاره به حضور متکدیان و کودکان کار در معابر عمومی افزود که این پدیده‌ها صرفاً مسائل ظاهری و شهری نیستند و ممکن است با مشکلات عمیق‌تر اجتماعی و خانوادگی ارتباط داشته باشند. به گفته وی، ساماندهی این وضعیت باید در چارچوب قوانین و مقررات و با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شود و در کنار اقدامات اجرایی، شرایط افراد و عوامل مؤثر بر وضعیت آنان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دماوند با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کودکان، شناسایی کودکان کار، بررسی شرایط زندگی و خانوادگی آنان و اتخاذ راهکارهای حمایتی متناسب با وضعیت هر کودک را از اولویت‌های این حوزه دانست.

یکی از محورهای مطرح‌شده در نشست شورای اجتماعی دماوند، استمرار پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بود

وی همچنین پیشگیری و آگاهی‌بخشی را از ارکان اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی برشمرد و تقویت بنیان خانواده، آموزش خانواده‌ها، افزایش آگاهی عمومی و مداخله به‌موقع را در شناسایی مشکلات و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها مؤثر دانست.

آرمودیان‌مقدم با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، بر ظرفیت آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها برای ارتقای آگاهی جوانان و خانواده‌ها تأکید کرد.

وی همچنین مساجد، دفاتر ائمه جمعه، بسیج، دانشگاه‌ها و مدارس را از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان دانست که می‌توانند با برنامه‌ریزی هدفمند در آموزش، آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌ها نقش‌آفرینی کنند. بهره‌گیری بیشتر از مراکز مشاوره و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید وی بود.

در پایان نشست، بر استمرار پیگیری مصوبات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و حمایتی شهرستان برای اجرای برنامه‌های مؤثر و پایدار در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.

ساماندهی متکدیان و کودکان کار؛ مسئله‌ای فراتر از جمع‌آوری از معابر

حضور کودکان کار و متکدیان در معابر عمومی، یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از شهرها با رویکردهای مختلف مدیریت می‌شود. با این حال، ارزیابی موفقیت برنامه‌های ساماندهی نباید تنها بر اساس کاهش حضور این افراد در خیابان‌ها انجام شود؛ زیرا جابه‌جایی یک پدیده از فضای عمومی، لزوماً به معنای رفع علت‌های شکل‌گیری آن نیست.

در مورد کودکان کار، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. فقر خانوار، محرومیت آموزشی، مشکلات خانوادگی و بهره‌کشی احتمالی از کودکان، از جمله عواملی هستند که در بررسی وضعیت هر کودک باید مورد توجه قرار گیرند. البته شرایط همه کودکان یکسان نیست و بدون بررسی تخصصی نمی‌توان برای همه آن‌ها یک علت یا راهکار واحد در نظر گرفت.

از همین رو، شناسایی کودکان، ارزیابی وضعیت خانوادگی، پیگیری حضور در مدرسه و فراهم کردن حمایت‌های اجتماعی متناسب با نیاز هر کودک، می‌تواند در کنار اقدامات قانونی، زمینه رسیدگی مؤثرتر را فراهم کند. در چنین رویکردی، کودک به‌عنوان فردی نیازمند حمایت دیده می‌شود، نه صرفاً مسئله‌ای برای رفع از سطح شهر.

مسئولیت دستگاه‌ها؛ از ارائه گزارش تا سنجش نتیجه

یکی از محورهای مطرح‌شده در نشست شورای اجتماعی دماوند، استمرار پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مسائل اجتماعی معمولاً در محدوده وظایف یک اداره یا سازمان واحد باقی نمی‌مانند.

برای نمونه، رسیدگی به وضعیت یک کودک کار ممکن است به همکاری نهادهای حمایتی، دستگاه‌های مرتبط با آموزش، مجموعه‌های اجتماعی و مراجع مسئول در زمینه حمایت از کودکان نیاز داشته باشد. اگر هر مجموعه تنها بخشی از کار را انجام دهد و پیگیری مشترکی وجود نداشته باشد، احتمال باقی ماندن مشکل افزایش می‌یابد.

در این میان، گزارش اقدامات انجام‌شده زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که مشخص باشد این اقدامات چه نتیجه‌ای داشته‌اند؛ چند مورد شناسایی شده، چه تعداد از افراد به خدمات حمایتی دسترسی یافته‌اند، چه مشکلاتی همچنان باقی مانده و برای رفع آن‌ها چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده است.

انتشار چنین اطلاعاتی در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت محرمانگی اطلاعات افراد، می‌تواند به روشن‌تر شدن عملکرد برنامه‌های اجتماعی کمک کند.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی؛ چرا آموزش به‌تنهایی کافی نیست؟

در این نشست بر نقش خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز مشاوره و نهادهای فرهنگی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید شد. آموزش و آگاهی‌بخشی، بدون تردید بخشی مهم از این مسیر است؛ اما اثربخشی آن به شرایط اقتصادی، دسترسی به خدمات تخصصی و امکان دریافت حمایت در زمان مناسب نیز وابسته است.

برای مثال، آگاهی یک خانواده از خطرهای مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی، زمانی می‌تواند به اقدام مؤثر منجر شود که امکان مراجعه به مراکز مشاوره، دریافت راهنمایی تخصصی و استفاده از خدمات مورد نیاز نیز وجود داشته باشد.

همچنین برنامه‌های آموزشی زمانی اثرگذارتر خواهند بود که متناسب با سن، شرایط و نیاز مخاطبان طراحی شوند و صرفاً به برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های عمومی محدود نمانند.

بنابراین، ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه باید علاوه بر تعداد جلسات و کارگاه‌ها، میزان دسترسی گروه‌های هدف به خدمات، استمرار آموزش‌ها و نتایج قابل سنجش آن‌ها را نیز در نظر بگیرد.

یادداشت تحریریه چراغ شرق؛ معیار موفقیت، تغییر واقعی در زندگی مردم است

برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بخشی ضروری از مدیریت آسیب‌های اجتماعی است؛ اما انتظار عمومی آن است که نتایج این جلسات در زندگی روزمره شهروندان نیز قابل مشاهده باشد.

در موضوع ساماندهی متکدیان و کودکان کار، پرسش اصلی این نیست که چند جلسه برگزار شده یا چند گزارش ارائه شده است؛ بلکه باید دید چه تعداد از افراد نیازمند شناسایی و حمایت شده‌اند، چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار وضعیت آنان صورت گرفته و چه سازوکاری برای پیگیری موارد باقی‌مانده وجود دارد.

در عین حال، نباید همه افرادی را که در معابر درخواست کمک می‌کنند، در یک گروه واحد قرار داد. میان نیاز واقعی به حمایت، تکدی‌گری سازمان‌یافته و احتمال بهره‌کشی از کودکان تفاوت وجود دارد و تشخیص هر مورد به بررسی دقیق و رسیدگی متناسب نیازمند است.

در مورد کودکان نیز ملاحظات حمایتی باید در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد. حفظ کرامت، امنیت و حقوق کودک، توجه به شرایط خانوادگی و جلوگیری از محرومیت بیشتر او، باید با اجرای قوانین و مقابله با هرگونه بهره‌کشی همراه باشد.

از سوی دیگر، پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، نیازمند آموزش مستمر، خدمات مشاوره‌ای در دسترس و همکاری خانواده‌ها و نهادهای آموزشی و اجتماعی است. رویکردهای صرفاً تبلیغاتی یا مقطعی، بدون پیگیری و ارزیابی، برای دستیابی به نتایج پایدار کافی نیستند.

توصیه تحریریه چراغ شرق این است که شورای اجتماعی شهرستان دماوند، در کنار پیگیری مصوبات، شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی نتایج برنامه‌ها تعیین کند و در گزارش‌های دوره‌ای، میزان پیشرفت اقدامات و چالش‌های باقی‌مانده را به اطلاع شهروندان برساند؛ البته بدون افشای اطلاعات شخصی یا جزئیات محرمانه پرونده‌ها.

شفافیت در عملکرد، هماهنگی میان دستگاه‌ها و توجه به ریشه‌های اجتماعی مشکلات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و اثربخشی برنامه‌ها کمک کند. در نهایت، موفقیت سیاست‌های اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که حمایت از افراد آسیب‌پذیر، کاهش زمینه‌های بروز آسیب و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در عمل محقق شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *