اخبار دماوند - اخبار دماوند – رد پیشنهاد برگزاری استانی و منطقهای انتخابات، هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را از تقویم انتخاباتی سال جاری خارج کرده است؛ تصمیمی که در کنار ادامه شرایط جنگی، بار دیگر زمان آغاز دوره جدید مدیریت شهری و روستایی را نامشخص گذاشته و پرسشهایی درباره سرنوشت شوراهای فعلی، قانون تجمیع انتخابات و آینده رقابتهای انتخاباتی در شهرها و روستاهای کشور ایجاد کرده است.
برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود در ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ انجام شود، پس از تعویق ناشی از شرایط جنگی کشور، همچنان در انتظار تعیین زمان جدید است. در ماههای گذشته، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و مسئولان مرتبط با انتخابات، راهکارهای مختلفی را برای خروج از وضعیت تعلیق و برگزاری انتخابات بررسی کردند؛ از برگزاری سراسری در یک تاریخ مشخص تا اجرای منطقهای و استانی انتخابات در مناطقی که از نظر اجرایی و امنیتی آمادگی لازم را دارند.
با این حال، گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر حاکی از آن است که پیشنهادهای مطرحشده با موافقت مراجع تصمیمگیر روبهرو نشده و مبنای پیشین برای تعیین زمان انتخابات همچنان پابرجاست. بر این اساس، با توجه به تداوم شرایط جنگی و فرصت باقیمانده تا پایان سال، برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵ منتفی شده است.
این تحول تنها به جابهجایی یک تاریخ در تقویم سیاسی کشور محدود نمیشود؛ زیرا انتخابات شوراها مستقیماً با ساختار مدیریت محلی، ادامه فعالیت شوراهای مستقر، برنامهریزی شهرداریها و دهیاریها و تعیین ترکیب جدید نهادهای تصمیمگیر در شهرها و روستاها ارتباط دارد.
از ۱۱ اردیبهشت تا تعویق نامحدود؛ انتخابات چگونه از تقویم خارج شد؟
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ابتدا قرار بود در قالب یک برنامه انتخاباتی همزمان برگزار شود. در کنار انتخابات شوراها، انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه و نخستین انتخابات میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در چهار استان پیشبینی شده بود.
در انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی، حوزههای تبریز، بستانآباد، بندرانزلی، بندرعباس و نقده در فهرست حوزههای انتخاباتی قرار داشتند. همچنین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و خوزستان پیشبینی شده بود.
با آغاز جنگ در اسفندماه ۱۴۰۴، شرایط سیاسی و امنیتی کشور تغییر کرد و برگزاری این مجموعه انتخابات با مانع روبهرو شد. در نهایت، موضوع تعویق انتخابات در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمعبندی دیدگاههای مسئولان اجرایی، استانداران و نهادهای امنیتی و انتظامی، پیشنهاد تعویق به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، در فروردینماه اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی با توجه به شرایط کشور و ضرورت تمرکز بر مدیریت وضعیت جنگی و حفظ انسجام ملی، با تعویق انتخابات موافقت کرده است.
مطابق توضیحات اعلامشده از سوی ستاد انتخابات کشور، مقرر شد انتخابات شوراها و دو انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان، پس از اعلام رسمی پایان جنگ و در یک بازه زمانی مشخص برگزار شوند. در اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، این بازه شصت روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی تعیین شده است.
بنابراین، تعویق انتخابات از ابتدا به معنای لغو فرآیند انتخاباتی نبود؛ بلکه برگزاری آن به تحقق شرطی مشخص، یعنی اعلام رسمی پایان جنگ، وابسته شد. <cite></cite>
چرا پیشنهاد برگزاری منطقهای انتخابات به نتیجه نرسید؟
یکی از پیشنهادهایی که پس از تعویق انتخابات مطرح شد، برگزاری منطقهای و استانی انتخابات شوراها بود. بر اساس این پیشنهاد، بهجای آنکه تمام کشور منتظر فراهمشدن شرایط یکسان برای برگزاری انتخابات بماند، امکان برگزاری انتخابات در مناطقی بررسی میشد که از نظر شرایط اجرایی، امنیتی و زیرساختی آمادگی لازم را دارند.
این پیشنهاد از نظر اجرایی میتوانست راهی برای کاهش دامنه تعویق باشد؛ زیرا شرایط همه استانها و مناطق کشور الزاماً یکسان نیست و ممکن است برخی مناطق در مقطعی آمادگی بیشتری برای برگزاری انتخابات داشته باشند. در چنین مدلی، انتخابات در مناطق آماده برگزار میشد و مناطق دیگر در زمان مناسبتری به فرآیند رأیگیری میپیوستند.
با وجود این، برگزاری منطقهای انتخابات صرفاً یک تصمیم اجرایی ساده نیست. انتخابات شوراها باید در چارچوب قوانین واحد و با رعایت حقوق برابر نامزدها و رأیدهندگان برگزار شود. تعیین محدودههای مجاز برای رأیگیری، هماهنگی میان هیئتهای اجرایی و نظارت، تأمین امنیت فرآیند انتخابات و مشخصکردن وضعیت دورههای مدیریتی در مناطق مختلف، از جمله موضوعاتی است که در چنین مدلی اهمیت پیدا میکند.
از منظر تحلیلی، برگزاری انتخابات در برخی استانها و تعویق آن در استانهای دیگر میتوانست پرسشهایی درباره یکپارچگی تقویم انتخابات، شرایط رقابت سیاسی و زمان آغاز فعالیت شوراهای جدید ایجاد کند. برای مثال، اگر انتخابات یک استان برگزار میشد اما استان دیگری همچنان در انتظار فراهمشدن شرایط باقی میماند، تعیین تکلیف دوره شوراها و هماهنگی برنامههای مدیریت محلی در سطح کشور پیچیدهتر میشد.
البته باید تأکید کرد که این موارد، ملاحظات حقوقی و اجرایی قابل طرح درباره الگوی منطقهای هستند و نباید آنها را بدون انتشار مستندات، دلایل رسمی مخالفت مراجع تصمیمگیر معرفی کرد. در گزارش منتشرشده درباره رد پیشنهاد منطقهای، جزئیات کامل استدلال مراجع تصمیمگیر اعلام نشده است.
در نهایت، پیشنهاد برگزاری منطقهای و استانی نیز به نتیجه نرسید و به نظر میرسد تصمیمگیران ترجیح دادهاند اصل برگزاری همزمان انتخابات در چارچوب مصوبه پیشین حفظ شود.
مبنای قانونی تعویق انتخابات چیست؟
برای درک دقیق وضعیت فعلی انتخابات شوراها، باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد: قانون زمانبندی انتخابات، مصوبه مربوط به تعویق انتخابات در شرایط جنگی و قانون مربوط به همزمانی انتخابات.
در اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، مبنای تعیین زمان جدید، مصوبه شورای عالی امنیت ملی معرفی شده است. مطابق این اطلاعیه، پس از اعلام رسمی پایان جنگ، وزارت کشور با هماهنگی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و شورای نگهبان، تقویم جدید را تنظیم و فرآیند برگزاری انتخابات را دنبال خواهد کرد.
نکته مهم این است که در متن اطلاعیه ستاد انتخابات، زمان برگزاری انتخابات به شصت روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ گره خورده است. بنابراین، صرف طرح یک تاریخ پیشنهادی از سوی مجلس، وزارت کشور یا مسئولان انتخاباتی به معنای قطعیشدن آن نیست و تعیین تاریخ نهایی باید در چارچوب مصوبه و هماهنگیهای قانونی انجام شود.
پیش از این نیز برخی مسئولان از تاریخهای پیشنهادی برای برگزاری انتخابات سخن گفته بودند. از جمله، در مردادماه ۱۴۰۵ تاریخ ۲۴ مهرماه در نشست مشترک ستاد انتخابات کشور و هیئت نظارت مطرح شد؛ اما سخنگوی ستاد انتخابات تأکید کرده بود که این تاریخ برای قطعیت نیازمند تأیید شورای عالی امنیت ملی است.
این موضوع نشان میدهد که حتی توافق اولیه نهادهای اجرایی و نظارتی نیز بهتنهایی برای تعیین زمان انتخابات کافی نیست و مرجع تصمیمگیری باید مجوز نهایی را صادر کند. <cite></cite>
قانون تجمیع انتخابات چه میگوید و آیا انتخابات شوراها با انتخابات دیگری برگزار میشود؟
یکی از بخشهای مهم خبر اخیر، احتمال برگزاری انتخابات شوراها همزمان با یکی از انتخابات آینده است؛ موضوعی که به قانون همزمانی انتخابات و اصلاحات انجامشده در سالهای گذشته مربوط میشود.
بر اساس ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری، اصل بر همزمانی انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. با این حال، پس از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، در خردادماه ۱۴۰۳ اصلاحیهای تصویب شد که هفتمین دوره انتخابات شوراها را از این قاعده مستثنا کرد.
مطابق این اصلاحیه، قرار بود انتخابات دوره هفتم شوراها در سال ۱۴۰۴ برگزار شود و دوره فعالیت این شوراها سهساله باشد. همچنین مقرر شد انتخابات دورههای بعدی شوراها با انتخابات ریاستجمهوری همزمان شود.
این اصلاح قانونی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد موضوع تجمیع انتخابات صرفاً یک پیشنهاد جدید و بدون سابقه نیست، بلکه در ساختار قانونی انتخابات شوراها پیشبینیهایی برای همزمانسازی دورههای بعدی وجود دارد.
با این حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست، همزمانی انتخابات دورههای بعدی شوراها با انتخابات ریاستجمهوری بر اساس اصلاحیه قانونی؛ دوم، احتمال تغییر زمان انتخابات دوره هفتم و برگزاری آن همزمان با یکی از انتخابات پیشرو به دلیل شرایط ویژه فعلی.
موضوع دوم هنوز به تصمیم رسمی و اعلامشده نیاز دارد. بنابراین، نمیتوان صرفاً بر اساس احتمال تجمیع، تاریخ مشخصی برای انتخابات هفتمین دوره شوراها اعلام کرد یا گفت که این انتخابات قطعاً با انتخابات ریاستجمهوری یا مجلس برگزار خواهد شد.
در واقع، قانون همزمانی انتخابات در کنار مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شرایط خاص تعویق انتخابات قرار گرفته و تعیین تکلیف نهایی باید با توجه به مجموعه این مقررات انجام شود.
سرنوشت شوراهای فعلی چه میشود؟
یکی از مهمترین پرسشهای افکار عمومی پس از تعویق انتخابات این است که با برگزارنشدن انتخابات در موعد مقرر، فعالیت شوراهای فعلی چه وضعیتی پیدا میکند؟
پاسخ این پرسش از نظر مدیریت محلی اهمیت زیادی دارد. شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئولیتهایی در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها، بررسی برنامههای عمرانی و خدماتی، تصویب تصمیمهای مرتبط با مدیریت محلی و پیگیری مطالبات شهروندان دارند. توقف فعالیت این نهادها بدون تعیین سازوکار جایگزین میتواند مدیریت امور محلی را با اختلال روبهرو کند.
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی مسئولان، تعویق انتخابات به معنای توقف فعالیت شوراهای فعلی نیست. موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها، در مهرماه با اشاره به روند قانونی ادامه فعالیت دوره ششم تأکید کرد که شوراها، شهرداران و دهیاران باید به فعالیت خود ادامه دهند و تحت تأثیر تاریخهای غیررسمی قرار نگیرند.
او همچنین هشدار داد که اعلام تاریخهای مختلف بدون مبنای قانونی و ابلاغ رسمی میتواند به ثبات مدیریتی شهرها و روستاها آسیب بزند و مجموعه مدیریت محلی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دهد.
بر اساس توضیحات همین مقام، آغاز فعالیت دوره هفتم حداکثر ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات پیشبینی شده است. بنابراین، تا زمان برگزاری انتخابات و آغاز رسمی دوره جدید، ادامه فعالیت شوراهای فعلی بخشی از سازوکار حفظ ثبات مدیریت محلی محسوب میشود. <cite></cite>
انتخابات شوراها؛ چرا تعویق آن برای شهرها و روستاها مهم است؟
شوراهای اسلامی در ساختار اداره کشور، صرفاً نهادهایی برای برگزاری جلسات و تصویب مصوبات اداری نیستند. این شوراها در سطح محلی با موضوعاتی سروکار دارند که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارند؛ از وضعیت معابر و حملونقل شهری گرفته تا خدمات عمومی، فضای سبز، مدیریت پسماند، طرحهای عمرانی، مسائل روستایی و نظارت بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها.
از این منظر، زمان برگزاری انتخابات شوراها برای شهروندان اهمیت عملی دارد. انتخابات دوره جدید فرصتی برای ارزیابی عملکرد اعضای فعلی، ورود چهرههای تازه به مدیریت محلی و تعیین ترکیب جدید تصمیمگیران در شهرها و روستاهاست.
تعویق انتخابات ممکن است از یک سو به حفظ ثبات مدیریتی در شرایط ویژه کشور کمک کند، اما از سوی دیگر، دوره انتظار برای شکلگیری ترکیب جدید شوراها را طولانیتر میکند. این وضعیت ضرورت پاسخگویی، شفافیت عملکرد و استمرار نظارت بر مدیریت محلی را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، مهم است که شوراهای مستقر، شهرداریها و دهیاریها فعالیتهای خود را صرفاً به دلیل نامشخصبودن زمان انتخابات متوقف یا کماهمیت تلقی نکنند. ادامه خدمات عمومی، اجرای مصوبات، پیگیری پروژههای عمرانی و رسیدگی به مطالبات مردم، همچنان از وظایف مدیریت محلی است.
دماوند؛ انتخابات شوراها و اهمیت استمرار مدیریت محلی
برای شهرستان دماوند، موضوع تعویق انتخابات شوراها از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست، نقش شوراهای اسلامی شهر در تصمیمگیریهای مرتبط با شهرداریها و توسعه شهری و دوم، مسئولیت شوراهای روستا در پیگیری مسائل زیرساختی، خدماتی و عمرانی مناطق روستایی.
دماوند از مجموعهای از شهرها و روستاها با شرایط جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی متفاوت تشکیل شده است. مسائل شهر دماوند، رودهن و دیگر نقاط شهرستان، از نظر اولویتهای عمرانی و خدماتی یکسان نیست و هرکدام به تصمیمگیری متناسب با نیازهای محلی نیاز دارند.
در مناطق روستایی نیز موضوعاتی مانند راههای دسترسی، تأمین آب، خدمات عمومی، مدیریت پسماند، طرحهای هادی و زیرساختهای مورد نیاز ساکنان، از جمله مسائلی هستند که شوراهای اسلامی در پیگیری آنها نقش دارند.
به همین دلیل، استمرار فعالیت شوراهای فعلی در دوران تعویق انتخابات اهمیت ویژهای دارد. نامشخصبودن زمان برگزاری انتخابات نباید به کاهش پیگیری مطالبات شهروندان یا تعویق تصمیمهای ضروری در حوزه مدیریت شهری و روستایی منجر شود.
از سوی دیگر، فاصله زمانی ایجادشده تا انتخابات جدید میتواند فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد شوراهای فعلی باشد. شهروندان میتوانند با بررسی مصوبات، میزان تحقق وعدهها، وضعیت پروژههای نیمهتمام، کیفیت نظارت بر شهرداریها و دهیاریها و نحوه پاسخگویی اعضای شورا، شناخت دقیقتری از عملکرد نمایندگان محلی خود به دست آورند.
این ارزیابی، فارغ از زمان برگزاری انتخابات، میتواند به افزایش مطالبهگری عمومی و ارتقای کیفیت انتخابهای آینده کمک کند.
تعویق انتخابات چه اثری بر نامزدها و فضای رقابت سیاسی دارد؟
انتخابات شوراها برخلاف بسیاری از رقابتهای سیاسی ملی، ارتباط مستقیمی با مسائل روزمره شهروندان دارد. نامزدهای این انتخابات معمولاً بر موضوعاتی مانند توسعه شهری، عمران روستایی، حملونقل، خدمات عمومی، شفافیت مالی شهرداریها و نظارت بر عملکرد مدیریت محلی تمرکز میکنند.
تعویق انتخابات، برنامهریزی نامزدهای احتمالی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. افرادی که برای حضور در دوره هفتم برنامهریزی کردهاند، اکنون با تقویمی نامشخص روبهرو هستند. این بلاتکلیفی میتواند بر زمانبندی فعالیتهای انتخاباتی، تشکیل ائتلافها، معرفی برنامهها و سازماندهی نیروهای اجتماعی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، فاصله بیشتر تا انتخابات میتواند فرصت بیشتری برای شناخت نامزدها و بررسی سوابق آنها فراهم کند. در انتخابات محلی، شناخت واقعی از توانایی مدیریتی، سابقه فعالیت اجتماعی، میزان آشنایی با مسائل شهر و روستا و صداقت در بیان برنامهها اهمیت زیادی دارد.
به همین دلیل، طولانیشدن فاصله تا انتخابات لزوماً به معنای کاهش کیفیت رقابت نیست؛ اما اگر زمانبندی جدید با تأخیر و ابهام همراه باشد، ممکن است فضای انتخاباتی را از حالت برنامهمحور خارج کند و زمینه را برای گسترش شایعات و اعلام تاریخهای غیررسمی فراهم سازد.
در این میان، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع وزارت کشور و مراجع مسئول میتواند از شکلگیری برداشتهای نادرست درباره زمان انتخابات جلوگیری کند.
آیا انتخابات در سال ۱۴۰۵ کاملاً منتفی شده است؟
بر اساس گزارش منتشرشده درباره رد پیشنهادهای برگزاری سراسری و منطقهای، با توجه به تداوم شرایط جنگی و فرصت باقیمانده تا پایان سال، برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵ منتفی اعلام شده است.
با این حال، باید توجه داشت که مبنای اصلی زمانبندی انتخابات، اعلام رسمی پایان جنگ و برگزاری انتخابات در مهلت تعیینشده پس از آن است. بنابراین، تا زمانی که این شرط محقق نشود، تاریخ قطعی جدیدی برای انتخابات وجود نخواهد داشت.
در صورتی که شرایط کشور در ادامه سال تغییر کند، تعیین زمان برگزاری همچنان باید بر اساس مصوبه و هماهنگی مراجع قانونی انجام شود. از این رو، اعلام هر تاریخ دیگری بدون ابلاغ رسمی نمیتواند مبنای برنامهریزی قطعی قرار گیرد.
همچنین احتمال تجمیع انتخابات با یک رویداد انتخاباتی دیگر همچنان مطرح است، اما این احتمال با تصمیم قطعی درباره زمان و شیوه برگزاری تفاوت دارد.
جمعبندی؛ مدیریت محلی در انتظار تقویم تازه انتخابات
رد پیشنهاد برگزاری منطقهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در کنار تداوم شرایط جنگی، عملاً برگزاری هفتمین دوره انتخابات در سال ۱۴۰۵ را منتفی کرده است. انتخاباتی که قرار بود در ۱۱ اردیبهشتماه برگزار شود، اکنون در انتظار اعلام رسمی پایان جنگ و تنظیم تقویم جدید از سوی مراجع مسئول قرار دارد.
آنچه در حال حاضر مشخص است، ادامه فعالیت شوراهای فعلی تا تعیین تکلیف دوره جدید، ضرورت رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی و وابستگی زمان انتخابات به تصمیم رسمی مراجع قانونی است. در مقابل، زمان دقیق انتخابات و احتمال برگزاری آن همزمان با یکی از انتخابات آینده همچنان نیازمند اعلام رسمی است.
برای شهرها و روستاهایی مانند شهرستان دماوند، اهمیت این تصمیم فراتر از یک تغییر در تقویم انتخاباتی است. شوراهای اسلامی بخش مهمی از سازوکار اداره امور محلی هستند و استمرار فعالیت مؤثر آنها، نظارت عمومی بر عملکردشان و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، در دوران انتظار برای انتخابات جدید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، مسئله اصلی فقط این نیست که انتخابات شوراها چه روزی برگزار خواهد شد؛ بلکه این است که در فاصله میان دو دوره انتخاباتی، چگونه میتوان ثبات مدیریت محلی، استمرار خدمات عمومی و حق شهروندان برای نظارت و مطالبهگری را حفظ کرد. پاسخ به این پرسش، به همان اندازه تعیین تاریخ انتخابات برای آینده مدیریت شهری و روستایی اهمیت دارد.




