اخبار دماوند – در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی و ساماندهی فعالیت‌های صنفی در شهرستان دماوند، ۳۰ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب شناسایی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلمب شدند.
این اقدام با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و واحد بازرسی اصناف انجام شده و هدف آن، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی در حوزه معاملات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان عنوان شده است.
شناسایی و پلمب ۳۰ واحد فاقد پروانه کسب
بر اساس گزارش ارائه‌شده، در جریان اجرای طرح‌های نظارتی در شهرستان دماوند، ۳۰ واحد مشاور املاک که فاقد پروانه کسب بودند شناسایی شدند.
این واحدها پس از انجام بررسی‌های لازم و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند پلمب شدند.
فعالیت مشاوران املاک به دلیل ارتباط مستقیم با معاملات مالی و قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات، از جمله حوزه‌هایی است که رعایت الزامات قانونی و صنفی در آن اهمیت ویژه‌ای دارد. وجود مجوزهای قانونی، مشخص بودن هویت و مسئولیت واحد صنفی و فعالیت در چارچوب مقررات، از جمله موضوعاتی است که در نظارت بر این صنف مورد توجه قرار می‌گیرد.
همکاری چند دستگاه برای ساماندهی بازار مسکن
اجرای این طرح با همکاری چند مجموعه انجام شده است. اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک و واحد بازرسی اصناف در اجرای عملیات شناسایی و برخورد با واحدهای فاقد مجوز مشارکت داشته‌اند.
همکاری میان این دستگاه‌ها، با توجه به تعدد واحدهای صنفی و اهمیت نظارت بر فعالیت مشاوران املاک، می‌تواند نقش مهمی در شناسایی واحدهایی داشته باشد که بدون طی مراحل قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند.
در چنین طرح‌هایی، هدف صرفاً برخورد با یک واحد صنفی نیست؛ بلکه ایجاد نظم در فعالیت‌های صنفی و اطمینان از آن است که ارائه خدمات به شهروندان در چارچوب مقررات انجام شود.
فعالیت مشاوران املاک و اهمیت رعایت مقررات
بازار مسکن یکی از حوزه‌هایی است که بخش قابل توجهی از معاملات شهروندان در آن انجام می‌شود و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند زمینه بروز اختلاف، مشکلات قراردادی و تضییع حقوق طرفین معامله را افزایش دهد.
به همین دلیل، داشتن پروانه کسب و فعالیت تحت نظارت اتحادیه مربوطه، یکی از الزامات فعالیت قانونی واحدهای صنفی مشاور املاک محسوب می‌شود.
شهروندان نیز هنگام مراجعه برای انجام امور مربوط به خرید، فروش، رهن یا اجاره ملک، می‌توانند نسبت به وضعیت مجوز و مشخصات واحد صنفی مورد مراجعه توجه داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از مسیرهای قانونی و مراجع مسئول پیگیری کنند.
تأکید بر ادامه نظارت بر مشاوران املاک دماوند
مسئولان مربوط در ادامه اجرای این طرح اعلام کرده‌اند که نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی در شهرستان دماوند، به‌ویژه مشاوران املاک، ادامه خواهد داشت.
بر اساس این تأکید، با واحدهای فاقد مجوز قانونی که خارج از چارچوب مقررات فعالیت کنند و موجب ایجاد اختلال در بازار مسکن شوند، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
تداوم چنین نظارت‌هایی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که معاملات ملکی معمولاً با مبالغ قابل توجه و تعهدات مالی چندساله همراه است و هرگونه ابهام در هویت یا وضعیت قانونی واسطه معامله می‌تواند برای شهروندان هزینه‌زا باشد.
نگاه تحلیلی چراغ شرق | ساماندهی بازار مسکن فقط با پلمب تمام نمی‌شود
پلمب ۳۰ واحد فاقد پروانه کسب، بخش قابل توجهی از یک اقدام نظارتی است، اما ساماندهی واقعی بازار مشاوران املاک نیازمند استمرار نظارت و پیشگیری از بازگشت فعالیت‌های غیرمجاز است.
در کنار برخورد با واحدهای فاقد مجوز، اطلاع‌رسانی شفاف درباره الزامات قانونی فعالیت مشاوران املاک و آگاهی شهروندان از حقوق خود نیز اهمیت دارد. شهروندی که می‌داند برای یک معامله ملکی باید به چه مواردی توجه کند، چگونه وضعیت قانونی مشاور املاک را بررسی کند و تخلف احتمالی را از چه مسیری گزارش دهد، آسیب‌پذیری کمتری در برابر تخلفات خواهد داشت.
از سوی دیگر، ساماندهی صنف مشاوران املاک می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار معاملات ملکی کمک کند؛ موضوعی که در شهرستانی مانند دماوند، با توجه به گستردگی معاملات خرید، فروش، رهن و اجاره و همچنین اهمیت بازار املاک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در نهایت، اثربخشی چنین طرح‌هایی تنها با تعداد واحدهای پلمب‌شده سنجیده نمی‌شود؛ استمرار بازرسی، جلوگیری از فعالیت مجدد واحدهای فاقد مجوز، برخورد با تخلفات و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند نتیجه بلندمدت این اقدامات را مشخص کند.
تأکید بر حقوق شهروندان در معاملات ملکی
اجرای طرح نظارتی اخیر در دماوند با هدف صیانت از حقوق شهروندان اعلام شده است. تحقق این هدف نیازمند همکاری همزمان دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه صنفی و خود شهروندان است.
در چنین شرایطی، مراجعه به واحدهای دارای مجوز و توجه به روند قانونی معاملات می‌تواند یکی از نخستین اقدامات احتیاطی شهروندان برای کاهش ریسک در معاملات ملکی باشد.
بر اساس اعلام مسئولان، روند نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در شهرستان دماوند ادامه خواهد داشت و واحدهای فاقد مجوز یا متخلف در چارچوب مقررات با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
