اخبار دماوند –محسن فتحی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت که برای این موضوع نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس وجود ندارد و دولت می‌تواند از طریق آیین‌نامه اقدام کند.
به گزارش چراغ شرق، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد بحث میان دولت، مجلس و پلیس راهور تبدیل شده است؛ موضوعی که در آن، درباره مبنای قانونی و نحوه اجرای صدور گواهینامه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.
در همین زمینه، محسن فتحی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، درباره اینکه آیا مجلس می‌تواند به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ورود کند، اظهار کرد: «این نیاز به قانون ندارد و توپ را داخل زمین مجلس نیندازید.»
او افزود: «این آیین‌نامه است و دولت می‌تواند خودش تصمیم بگیرد و می‌تواند آن کلمه را اضافه کند و نیاز به این نیست که قانونگذار قانونی را تغییر دهد.»
اختلاف نظر درباره نحوه اجرای گواهینامه موتورسیکلت زنان
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که پیش از این نیز مقام‌های مختلف دولتی و حقوقی درباره نبود منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سخن گفته‌اند.
در مردادماه ۱۴۰۵ نیز مقام‌های وزارت کشور اعلام کردند که از نظر این وزارتخانه مانع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد.
از سوی دیگر، مصوبه هیئت وزیران درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده است. این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی را مکلف می‌کند نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت پلیس راهور اقدام کند.
با این حال، رئیس پلیس راهور فراجا در موضعی جداگانه اعلام کرده است که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هنوز آغاز نشده و اجرای آن منوط به نهایی‌شدن فرآیندهای قانونی و ابلاغ به پلیس راهور است.
نماینده مجلس: دولت می‌تواند از طریق آیین‌نامه اقدام کند
بر اساس اظهارات محسن فتحی، اختلاف موجود بیش از آنکه به تصویب قانون جدید در مجلس مربوط باشد، به نحوه تفسیر و اجرای مقررات موجود و آیین‌نامه‌های مربوط به صدور گواهینامه بازمی‌گردد.
در صورت اجرای این موضوع، زنان متقاضی نیز مانند سایر متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت باید فرآیندهای آموزشی و آزمون‌های تعیین‌شده را طی کنند.
پیش از این نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که از منظر حقوقی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خلاف قانون نیست و دستگاه‌های مسئول می‌توانند با تکیه بر مقررات موجود اقدام کنند.
موضوع همچنان در مسیر اجرا
در نتیجه، اظهارات اخیر این نماینده مجلس بار دیگر بحث درباره مبنای قانونی و اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را مطرح کرده است؛ در حالی که دولت مصوبه مربوط به این موضوع را ابلاغ کرده و پلیس راهور نیز اعلام کرده است که آغاز عملی فرآیند صدور گواهینامه باید پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی انجام شود.
