اخبار دماوند - اخبار دماوند – گزارش تحلیلی چراغ شرق از عملکرد نظارت بر بازار دماوند؛ گرانفروشی و عدم درج قیمت در صدر تخلفات صنفی قرار دارند، اما اثربخشی نظارتها را باید در کاهش تکرار تخلف و افزایش رضایت مصرفکنندگان نیز جستوجو کرد.
نظارت بر بازار و فعالیت واحدهای صنفی یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در فضای اقتصادی جامعه است. در شهرستان دماوند نیز بر اساس آمار اعلامشده از سوی اتاق اصناف، طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، هزاران مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که حاصل آن شناسایی تخلفاتی به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد ریال، صدور ۲۴۲ مورد اخطار و پلمب ۵۴ واحد صنفی بوده است؛ آماری که علاوه بر نمایش گستره فعالیتهای نظارتی، ضرورت بررسی کیفیت و نتایج این اقدامات را نیز مطرح میکند.
مجید بهنام، رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند، با تشریح عملکرد هفتماهه واحد بازرسی و نظارت این مجموعه اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۴ هزار و ۸۴۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان انجام شده است.
به گفته وی، در این مدت ۲۱۴ مورد گشت مشترک با مشارکت نمایندگان اتاق اصناف، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، بخشداریها، فرمانداری، بسیج اصناف، شبکه بهداشت و درمان و اداره جهاد کشاورزی برگزار شده است.
در جریان این بازرسیها، ۷۹۷ برگ گزارش بازرسی تنظیم و ارزش تخلفات کشفشده ۳۸ میلیارد و ۳۲۸ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۸۸ ریال اعلام شده است. همچنین ۲۴۲ مورد اخطار صادر و ۵۴ واحد صنفی متخلف پلمب شدهاند.
گرانفروشی و عدم درج قیمت؛ دو چالش اصلی در نظارت بر بازار
بررسی ترکیب تخلفات اعلامشده نشان میدهد گرانفروشی با ۳۰۰ فقره، بیشترین سهم را در میان موارد تخلف ثبتشده داشته است. پس از آن، عدم درج قیمت با ۲۴۱ فقره در جایگاه دوم قرار گرفته است.
همچنین ۱۳۸ مورد سایر تخلفات، ۱۰۸ مورد عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، ۸۸ مورد تداخل صنفی و ۸۵ مورد عدم صدور صورتحساب در گزارش عملکرد واحد بازرسی ثبت شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، رئیس اتاق اصناف دماوند از شناسایی ۳۵ مورد تقلب و ۳۲ مورد کمفروشی خبر داده و به تخلفاتی نظیر عرضه خارج از شبکه، نداشتن صندوق مکانیزه یا دستگاه توزین دیجیتال، حمل کالای قاچاق، احتکار و فروش اجباری نیز اشاره کرده است.
قرار گرفتن گرانفروشی و عدم درج قیمت در صدر تخلفات، از دو مسئله مهم در ارتباط میان فروشنده و مصرفکننده حکایت دارد: نخست، ضرورت رعایت ضوابط قیمتگذاری و دوم، حق آگاهی مشتری از قیمت کالا و خدمات پیش از خرید.
درج قیمت، اگرچه اقدامی ساده به نظر میرسد، یکی از پایههای شفافیت در معاملات روزمره است. مصرفکننده باید بتواند پیش از انتخاب و خرید، قیمت کالا را مشاهده و آن را با سایر گزینههای موجود مقایسه کند. نبود قیمت مشخص، امکان نظارت و مقایسه را دشوار میکند و زمینه بروز اختلاف میان فروشنده و خریدار را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، مقابله با گرانفروشی صرفاً به ثبت تخلف محدود نمیشود و نیازمند بررسی مستمر قیمتها، فاکتورهای خرید، ضوابط قانونی و نحوه عرضه کالا و خدمات است.
آمار بازرسیها چه تصویری از عملکرد نظارتی ارائه میدهد؟
برای ارزیابی بهتر عملکرد واحد بازرسی اتاق اصناف دماوند، میتوان برخی نسبتهای آماری را از ارقام اعلامشده استخراج کرد.
از مجموع ۴ هزار و ۸۴۴ مورد بازرسی، ۷۹۷ برگ گزارش بازرسی تنظیم شده است؛ یعنی تعداد گزارشهای تنظیمشده معادل حدود ۱۶٫۵ درصد تعداد بازرسیهاست. همچنین ۵۴ واحد صنفی پلمبشده معادل حدود ۱٫۱ درصد تعداد کل بازرسیهای انجامشده است.
این نسبتها بهتنهایی نشاندهنده میزان موفقیت یا ناکامی نظارتها نیستند؛ زیرا هر بازرسی لزوماً به کشف تخلف منجر نمیشود و ممکن است یک واحد صنفی در چند نوبت مورد بررسی قرار گرفته باشد. همچنین گزارش بازرسی، اخطار، پرونده تخلف و پلمب، مراحل و مفاهیم متفاوتی دارند و نباید آنها را معادل یکدیگر در نظر گرفت.
با این حال، انتشار چنین شاخصهایی میتواند به شناخت بهتر وضعیت بازار کمک کند. برای مثال، مشخص شدن تعداد واحدهای دارای تخلف تکراری، میزان رسیدگی نهایی به پروندهها، مبلغ جرائم قطعی و وضعیت واحدهای پلمبشده پس از طی مراحل قانونی، تصویر دقیقتری از نتیجه اقدامات نظارتی ارائه خواهد کرد.
به بیان دیگر، تعداد بازرسیها شاخصی برای سنجش گستره فعالیت نظارتی است، اما میزان کاهش تخلفات و جلوگیری از تکرار آنها میتواند معیار مهمتری برای سنجش اثربخشی این فعالیتها باشد.
گشتهای مشترک؛ ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول
برگزاری ۲۱۴ مورد گشت مشترک با مشارکت مجموعهای از دستگاههای اجرایی، انتظامی، بهداشتی و نظارتی، یکی از بخشهای قابل توجه گزارش عملکرد اتاق اصناف دماوند است.
ماهیت برخی تخلفات صنفی بهگونهای است که بررسی آنها به تخصص و اختیارات یک دستگاه محدود نمیشود. برای نمونه، رسیدگی به مسائل بهداشتی نیازمند حضور کارشناسان حوزه سلامت است؛ در حالی که بررسی برخی تخلفات اقتصادی و پروندههای مربوط به عرضه کالا ممکن است به همکاری دستگاههای دیگر نیاز داشته باشد.
از این منظر، گشتهای مشترک میتوانند با تجمیع ظرفیت دستگاهها، از موازیکاری جلوگیری کرده و زمینه رسیدگی تخصصیتر به تخلفات را فراهم کنند.
با این وجود، اثربخشی چنین همکاریهایی به استمرار هماهنگی، تقسیم دقیق مسئولیتها، پیگیری نتایج بازرسی و اطلاعرسانی درباره اقدامات انجامشده وابسته است. صرف برگزاری گشت مشترک زمانی ارزش نظارتی بیشتری پیدا میکند که نتیجه آن در اصلاح رفتار واحدهای صنفی و بهبود شرایط بازار قابل مشاهده باشد.
تقدیر از واحدهای قانونمدار؛ بخش مکمل نظارت بر بازار
در کنار برخورد با تخلفات، رئیس اتاق اصناف دماوند از تقدیر و تشکر از تعداد زیادی از واحدهای صنفی قانونمدار با همکاری اتحادیههای صنفی خبر داده است.
این موضوع از منظر سیاستگذاری صنفی اهمیت دارد؛ زیرا نظارت بر بازار نباید تنها بر برخورد با متخلفان متمرکز باشد. تشویق واحدهایی که ضوابط قانونی، بهداشتی و حقوق مصرفکنندگان را رعایت میکنند نیز میتواند به تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری در محیط کسبوکار کمک کند.
واحدهای صنفی قانونمدار در ایجاد اعتماد عمومی نقش مهمی دارند و حمایت از آنها میتواند رقابت سالمتری میان کسبوکارها ایجاد کند. در چنین شرایطی، رعایت قانون نباید صرفاً یک الزام برای جلوگیری از جریمه تلقی شود، بلکه باید به بخشی از اعتبار حرفهای و مزیت رقابتی واحد صنفی تبدیل شود.
انتشار معیارهای انتخاب واحدهای تقدیرشده و معرفی نمونههای موفق نیز میتواند این اقدام را از یک برنامه تشریفاتی به الگویی قابل استفاده برای سایر کسبوکارها تبدیل کند.
چه اقداماتی میتواند نظارت بر بازار دماوند را مؤثرتر کند؟
با توجه به ترکیب تخلفات اعلامشده، چند محور میتواند در برنامهریزی آینده واحد بازرسی و نظارت مورد توجه قرار گیرد:
۱. تمرکز بر واحدهای دارای تخلف تکراری
ثبت سابقه تخلفات هر واحد صنفی و بررسی موارد تکرارشونده میتواند به اولویتبندی بازرسیها کمک کند. واحدهایی که چندین بار با تخلف مشابه مواجه شدهاند، نیازمند بررسی دقیقتر و پیگیری نتیجه اقدامات قانونی هستند.
۲. تقویت نظارت بر قیمتگذاری و درج قیمت
با توجه به قرار گرفتن گرانفروشی و عدم درج قیمت در صدر تخلفات، اطلاعرسانی درباره ضوابط قیمتگذاری و افزایش نظارت هدفمند بر واحدهای عرضهکننده کالا و خدمات میتواند در کاهش اختلافات میان خریداران و فروشندگان مؤثر باشد.
۳. آموزش مستمر صاحبان واحدهای صنفی
بخشی از تخلفات ممکن است با اطلاعرسانی و آموزش قابل پیشگیری باشد. برگزاری دورههای کوتاه آموزشی با همکاری اتحادیهها درباره قوانین صنفی، صدور صورتحساب، ضوابط بهداشتی و مقررات قیمتگذاری میتواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد.
۴. شفافیت در انتشار گزارشهای دورهای
انتشار آمار تفکیکی بازرسیها به تفکیک نوع تخلف، محدوده جغرافیایی، گروههای صنفی و نتایج رسیدگی به پروندهها، امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد نظارتی را برای شهروندان و فعالان اقتصادی فراهم میکند.
۵. تسهیل گزارش تخلفات توسط شهروندان
دسترسی آسان به مسیرهای ثبت گزارش، اطلاعرسانی درباره نحوه پیگیری شکایتها و حفظ محرمانگی اطلاعات گزارشدهندگان، میتواند مشارکت عمومی در نظارت بر بازار را افزایش دهد.
توصیه به شهروندان؛ خرید آگاهانه و گزارش تخلف
رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند در پایان با طرح شعار «هر شهروند یک بازرس» از مردم خواسته است در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی یا رعایتنکردن ضوابط بهداشتی، موارد را گزارش کنند.
شهروندان نیز میتوانند هنگام خرید، به درج قیمت، دریافت صورتحساب در موارد لازم، تناسب مبلغ پرداختی با کالای خریداریشده و رعایت شرایط بهداشتی توجه داشته باشند.
در صورت مشاهده تخلف، بهتر است اطلاعات مربوط به واحد صنفی، نوع تخلف، زمان وقوع و مدارک قابل ارائه تا حد امکان ثبت شود تا امکان بررسی دقیقتر موضوع فراهم باشد.
بر اساس اعلام رئیس اتاق اصناف دماوند، شهروندان میتوانند تخلفات صنفی را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ یا شماره مستقیم ۰۹۳۹۱۳۲۹۲۹۲ گزارش کنند.
یادداشت تحریریه چراغ شرق؛ نظارت مؤثر، فراتر از شمارش بازرسیهاست
بازار، یکی از مستقیمترین عرصههای ارتباط روزمره مردم با اقتصاد است. افزایش قیمتها، تفاوت قیمت کالاهای مشابه، کیفیت خدمات و رعایت حقوق مصرفکننده، موضوعاتی هستند که شهروندان هر روز با آنها مواجه میشوند. به همین دلیل، عملکرد دستگاههای مسئول نظارت بر بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آمار اعلامشده از سوی اتاق اصناف دماوند نشان میدهد که طی هفت ماه نخست سال، فعالیت گستردهای در حوزه بازرسی و نظارت انجام شده است. انجام ۴ هزار و ۸۴۴ بازرسی، برگزاری ۲۱۴ گشت مشترک و شناسایی بیش از ۳۸ میلیارد ریال تخلف، ابعاد این فعالیت را نشان میدهد.
با این حال، پرسش اساسی این است که این اقدامات تا چه اندازه توانستهاند از تکرار تخلفات جلوگیری کنند و آثار آنها در تجربه روزمره مصرفکنندگان قابل مشاهده است؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است گزارشهای عملکرد آینده علاوه بر تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده، شاخصهایی نظیر میزان تخلفات تکراری، نتیجه نهایی رسیدگیها، وضعیت واحدهای متخلف پس از برخورد قانونی و روند تغییر فراوانی تخلفات را نیز در بر بگیرند.
همچنین انتشار آمار تفکیکی به تفکیک شهر دماوند، رودهن و سایر مناطق شهرستان میتواند به شناخت دقیقتر وضعیت بازار در نقاط مختلف کمک کند و امکان برنامهریزی متناسب با نیازهای هر منطقه را فراهم آورد.
از سوی دیگر، حمایت از کسبوکارهای قانونمدار باید در کنار برخورد با متخلفان مورد توجه قرار گیرد. نظارت موفق، نظارتی نیست که صرفاً تعداد بیشتری تخلف ثبت کند؛ بلکه باید به بازاری منجر شود که در آن رعایت قانون برای فروشنده به یک رویه پایدار و برخورداری از حقوق قانونی برای خریدار به یک اطمینان روزمره تبدیل شود.
چراغ شرق معتقد است استمرار نظارت، شفافیت در اطلاعرسانی، پاسخگویی دستگاههای مسئول و مشارکت آگاهانه شهروندان، چهار رکن مهم برای ارتقای سلامت بازار شهرستان دماوند هستند. انتظار میرود اتاق اصناف و دستگاههای مرتبط با انتشار گزارشهای دقیق و قابل مقایسه، زمینه ارزیابی عمومی و بهبود مستمر عملکرد نظارتی را فراهم کنند.
صیانت از حقوق مصرفکننده تنها با برخورد پس از وقوع تخلف محقق نمیشود؛ پیشگیری، شفافیت و اصلاح رفتارهای صنفی باید در مرکز برنامههای نظارتی قرار گیرد.




