اخبار دماوند - اخبار دماوند – ۱۶ واحد صنفی مشاور املاک فاقد پروانه کسب در شهرستان دماوند، در جریان اجرای طرح ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز و با دستور دادستان شهرستان پلمب شدند. این اقدام با همکاری دستگاههای نظارتی، انتظامی و صنفی انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چراغ شرق، طرح برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شهرستان دماوند با تمرکز بر مشاوران املاک ادامه دارد و در تازهترین اقدام اعلامشده، ۱۶ واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب شناسایی و پلمب شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این عملیات، اجرای طرح با دستور دادستان شهرستان دماوند و با حضور و همکاری نماینده دادستان، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، اتحادیه صنف مشاوران املاک و واحد بازرسی اصناف شهرستان صورت گرفته است.
هدف اعلامشده این اقدام، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی، برخورد با فعالیتهای فاقد مجوز و تأکید بر رعایت مقررات قانونی از سوی فعالان این حوزه است.
چرا فعالیت مشاوران املاک نیازمند نظارت جدی است؟
مشاوران املاک در یکی از مهمترین معاملات اقتصادی خانوارها نقش واسطه و تسهیلگر را بر عهده دارند. خرید خانه، فروش ملک و اجاره مسکن معمولاً با مبالغ قابلتوجهی همراه است و هرگونه ابهام در هویت و وضعیت قانونی واحد صنفی، صلاحیت فعالیت یا نحوه تنظیم قراردادها میتواند اعتماد طرفین معامله را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، داشتن پروانه کسب صرفاً یک موضوع اداری نیست؛ بلکه یکی از الزامات فعالیت قانونی و امکانپذیری نظارت بر واحد صنفی به شمار میرود. البته داشتن مجوز بهتنهایی تضمینکننده صحت همه معاملات یا رفتار حرفهای یک مشاور املاک نیست و نظارت مؤثر باید ابعاد دیگر فعالیت این صنف را نیز در بر بگیرد.
در شهرستان دماوند، با توجه به اهمیت بازار مسکن برای ساکنان و افرادی که در این منطقه به دنبال خرید، فروش یا اجاره ملک هستند، ساماندهی این حوزه میتواند در افزایش شفافیت فعالیتهای صنفی نقش داشته باشد؛ مشروط بر آنکه اقدامات نظارتی بهصورت منظم ادامه پیدا کند و نتایج آن نیز به شکل روشن اطلاعرسانی شود.
پلمب واحدهای فاقد مجوز؛ یک اقدام ضروری اما نه پایان کار
پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب، در صورت طی مراحل قانونی، ابزار بازدارندهای برای جلوگیری از ادامه فعالیت غیرمجاز است. با این حال، اثرگذاری چنین طرحهایی تنها با اعلام تعداد واحدهای پلمبشده سنجیده نمیشود.
یکی از موضوعات مهم، پیگیری وضعیت واحدهای شناساییشده پس از پلمب است؛ از جمله اینکه آیا متصدیان برای دریافت مجوز قانونی اقدام میکنند، آیا فعالیت غیرمجاز متوقف میماند و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تخلف یا ادامه فعالیت بدون مجوز در نظر گرفته شده است.
همچنین اطلاعرسانی درباره شرایط قانونی دریافت پروانه کسب، مدارک موردنیاز و مسیر مراجعه به اتحادیه مربوطه میتواند به فعالان صنفی کمک کند تا وضعیت فعالیت خود را با مقررات تطبیق دهند.
در کنار این اقدامات، نظارت بر رعایت مقررات صنفی و ضوابط مرتبط با معاملات ملکی نیز اهمیت دارد. برخورد با فقدان پروانه کسب و رسیدگی به تخلفات احتمالی در معاملات، موضوعاتی مرتبط اما متمایز هستند و هرکدام باید در چارچوب قانونی خود پیگیری شوند.
نقش شهروندان در کاهش ریسک معاملات ملکی
شهروندانی که قصد خرید، فروش یا اجاره ملک در دماوند را دارند نیز میتوانند با رعایت چند نکته، احتمال بروز مشکلات را کاهش دهند.
پیش از سپردن امور معامله به یک واحد صنفی، از وضعیت مجوز فعالیت آن اطمینان حاصل کنند، مشخصات ملک و مدارک مالکیت را با دقت بررسی کنند و از امضای قراردادهای ناقص یا دارای مفاد مبهم بپرهیزند. در معاملات مهم نیز استفاده از مسیرهای قانونی ثبت و تنظیم اسناد و دریافت مشاوره حقوقی متناسب با موضوع معامله میتواند اهمیت داشته باشد.
این توصیهها به معنای متوجه دانستن تخلف به همه فعالان صنف نیست؛ بلکه راهکارهایی عمومی برای افزایش دقت و آگاهی در معاملاتی است که معمولاً بخش بزرگی از دارایی خانوارها را در بر میگیرد.
ادامه طرحهای نظارتی در دماوند
نهادهای نظارتی و انتظامی شهرستان دماوند بر ضرورت دریافت پروانه کسب و رعایت مقررات نظام صنفی تأکید کردهاند و اعلام شده است که برخورد با واحدهای فاقد مجوز با هدف ساماندهی بازار و صیانت از حقوق شهروندان ادامه خواهد داشت.
آنچه در ادامه این طرح اهمیت دارد، استمرار بازرسیها، اجرای یکسان مقررات، فراهم بودن مسیر قانونی برای دریافت مجوز و اطلاعرسانی شفاف درباره نتایج اقدامات است. چنین رویکردی میتواند به تفکیک واحدهای قانونمند از واحدهای فاقد مجوز و تقویت اعتماد عمومی به سازوکار نظارت بر بازار کمک کند.
چراغ شرق، ضمن پیگیری اخبار مربوط به ساماندهی واحدهای صنفی در شهرستان دماوند، اطلاعرسانی درباره اقدامات نظارتی و نتایج اعلامشده آن را در دستور کار دارد.
ساماندهی مشاوران املاک دماوند؛ معیار موفقیت، استمرار نظارت است
پلمب ۱۶ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب در دماوند، بار دیگر مسئله نظارت بر فعالیتهای صنفی در بازار مسکن را مطرح میکند. اهمیت این موضوع تنها به برخورد با چند واحد فاقد مجوز محدود نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی ایجاد بازاری است که در آن فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون انجام شود و شهروندان نیز از حقوق خود آگاهی داشته باشند.
نخستین معیار، استمرار نظارت است. اجرای یک طرح بازرسی میتواند تخلفات را شناسایی کند، اما اگر بازرسیها تداوم نداشته باشند و وضعیت واحدهای متخلف پس از برخورد پیگیری نشود، امکان بازگشت تخلف یا تکرار آن در نقاط دیگر وجود خواهد داشت. به همین دلیل، برنامهریزی منظم برای بازرسی و ارزیابی نتایج آن اهمیت دارد.
معیار دوم، شفافیت در اطلاعرسانی است. اعلام تعداد واحدهای پلمبشده، اطلاعات اولیهای در اختیار افکار عمومی قرار میدهد؛ اما انتشار گزارشهای دورهای درباره تعداد بازرسیها، اخطارهای صادرشده، وضعیت صدور مجوز و نتیجه رسیدگی به تخلفات میتواند تصویر دقیقتری از عملکرد نظارتی ارائه کند. البته انتشار این اطلاعات باید با رعایت حریم خصوصی و ضوابط قانونی انجام شود.
معیار سوم، حمایت همزمان از حقوق شهروندان و فعالیت قانونی کسبوکارهاست. واحدهایی که مطابق مقررات فعالیت میکنند، باید از مزیت رقابت در چارچوب قانون برخوردار باشند. در مقابل، برای فعالانی که فاقد مجوز هستند نیز باید مسیر قانونی و روشنی برای اطلاع از شرایط دریافت پروانه کسب و رفع موانع اداری وجود داشته باشد. این موضوع به معنای نادیده گرفتن تخلف نیست؛ بلکه مکمل اجرای مقررات است.
از سوی دیگر، نباید پلمب یک واحد فاقد پروانه کسب را بهتنهایی معادل اثبات تخلف در تمام معاملات آن دانست. وضعیت مجوز صنفی و صحت یا تخلف در یک معامله مشخص، دو موضوع متفاوتاند و هرکدام باید با مستندات مربوط بررسی شوند.
در نهایت، نتیجه مطلوب برای دماوند، بازاری است که در آن مجوزهای قانونی رعایت شوند، بازرسیها استمرار داشته باشند، مقررات برای فعالان صنفی بهصورت یکسان اجرا شوند و شهروندان بتوانند با آگاهی بیشتری وارد معاملات ملکی شوند.
از این رو، انتظار میرود دستگاههای مسئول، علاوه بر اجرای طرحهای پلمب، درباره روند ادامه ساماندهی و نتایج قابل انتشار آن نیز اطلاعرسانی کنند. استمرار نظارت و پاسخگویی، دو عامل مهم برای تبدیل اقدامات مقطعی به اصلاح پایدار در بازار مسکن هستند.




